نهت وزارة التربية والتعليم مشاوراتها مع جميع اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول التعديلات المزمع إجراؤها على القانون 155 لسنة 2007 المتداول إعلاميا تحت مسمى قانون "الكادر الخاص" على أن يتم عرض القرار المعدل على مجلس الوزراء بداية من الأسبوع المقبل.
وتقوم الوزارة حاليا بوضع اللمسات النهائية على القانون ليكون الحد الأدنى المقترح للأجور للمعلم 1500 جنيه والحد الأقصى 35 ضعفا مثل باقي العاملين بالدولة.
يشار إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضا إضافة الفئات التي حرمت من الاستفادة من الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية مع تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين, وحذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامج تنمية مهنية.
وتضمنت التعديلات - كذلك - نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ مع إلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة , وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة واختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة.
كما شملت أيضا اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين ومعالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم , والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية, وكذلك اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية.
